تطور الخلاف المالي بين الفنان أحمد سعد ومصمم جرافيك شارك في تنفيذ أعمال ألبومه «الإلكترو» إلى مواجهة قانونية متبادلة، بعدما اتهم المصمم المطرب بعدم سداد 40 ألف دولار من مستحقاته، قبل أن يتقدم سعد ببلاغ إلى النائب العام يتهمه فيه بالتشهير والإساءة إلى سمعته. وتزامنت التطورات مع حذف الألبوم من منصة يوتيوب، لتتحول الأزمة من مطالبة مالية إلى نزاع حول حقوق التصميمات واستخدامها.
اتفاق بـ130 ألف دولار
تعود بداية الأزمة إلى تعاون مصمم الجرافيك مع فريق أحمد سعد في تنفيذ التصميمات والخلفيات البصرية لعدد من الأعمال الغنائية التي صُورت في بلجيكا، من بينها ستة فيديو كليبات، إلى جانب عمل خاص بابنة المطرب.
وقال المصمم، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق شمل تنفيذ الأعمال مقابل 130 ألف دولار، موضحا أنه سافر إلى بلجيكا على نفقته الشخصية، وتولى تجهيز التصميمات والمشاهد الرقمية التي ظهرت في الفيديوهات. وأضاف أنه حصل على 90 ألف دولار فقط، بينما بقي 40 ألف دولار لم يتسلمها، رغم انتهاء الأعمال وطرحها عبر المنصات.
وأشار إلى أن المبلغ المتبقي لا يخصه وحده، بل يرتبط أيضا بمستحقات أفراد فريقه الذين شاركوا في تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه حاول التواصل مع أحمد سعد وفريقه أكثر من مرة للوصول إلى تسوية، دون نتيجة، قبل تحرير محضر بقسم شرطة المعادي.
حذف الألبوم من يوتيوب
في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تصاعدت الأزمة مع حذف ألبوم «الإلكترو» من قناة أحمد سعد على يوتيوب، على خلفية الشكوى المتعلقة بحقوق التصميمات المستخدمة في الأعمال المصورة.
وقال المصمم يوسف علي، في تصريحات لـ«ET بالعربي»، إنه لم يتلق تواصلا لحل الخلاف، موضحا أنه لا يستهدف إغلاق قناة أحمد سعد أو الإضرار به، وإنما يريد الحصول على مستحقاته. وأضاف أن الأعمال التي أزيلت يمكن إعادتها إذا جرى الاتفاق على المقابل المالي وتسوية الحقوق.
أحمد سعد يرد ببلاغ
في المقابل، اتخذ أحمد سعد إجراء قانونيا مضادا، إذ تقدم محاميه ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني، اتهم فيه مصمم الجرافيك بالتشهير والإساءة إلى سمعة المطرب عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الاتهامات الموجهة إلى سعد غير صحيحة، وأنه سدد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، نافيا وجود مستحقات متأخرة للمصمم. كما طالب البلاغ بالتحقيق في ما اعتبره نشر ادعاءات دون انتظار انتهاء التحقيقات في المحضر الأصلي، مع احتفاظ الفنان بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وهكذا بات مصير ألبوم «الإلكترو» مرتبطا بتسوية خلاف لم تحسمه الإجراءات القانونية بعد. فبين مطالبة المصمم بمستحقات يقول إنها لم تُدفع، وتمسك أحمد سعد بأنه أوفى بالتزاماته، ينتظر الطرفان ما ستكشف عنه التحقيقات، فيما يظل العمل الغنائي محذوفا من يوتيوب.
