عادت قضية الابتزاز التي رفعها سعد لمجرد ضد فتاة فرنسية إلى الواجهة مجددًا في باريس، بعدما استمرت الجلسات لليوم الرابع على التوالي، رغم أن اختتامها كان متوقعًا في اليوم السابق. ووفق ما أوردته التغطيات، فإن القاضي قرر تمديد الاستماع بعد ظهور وثائق جديدة مرتبطة بالمتهمة الرئيسية، وهو ما استدعى إعادة استدعائها ومواصلة مناقشة عناصر الملف داخل المحكمة.
وفي ختام هذا اليوم، لم يصدر حكم نهائي بعد، لكن النيابة العامة الفرنسية عرضت طلباتها بشأن العقوبات المقترحة. وبحسب ما جاء، طالبت النيابة بسنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو بحق المتهمة الرئيسية، فيما طالبت أيضًا بعقوبة على والدتها تبلغ 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو.
كما طرحت النيابة طلبات أشد بحق المحامية المتهمة في الملف، وصلت إلى ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة 50 ألف يورو، مع المنع النهائي من مزاولة مهنة المحاماة أو أي وظيفة عامة. وتشمل الطلبات أيضًا عقوبات متفاوتة بحق متهمين آخرين في القضية.
كواليس تمديد الجلسات
كانت التغطيات قد أشارت إلى أن اليوم الثالث من المحاكمة شهد توترًا داخل القاعة، حيث تعقد المشهد أكثر بعد ظهور وثائق إضافية، وبعد ما نُسب إلى فريق دفاع المتهمة من ارتباك وأخطاء خلال الجلسة. ووفقًا لما أوردته France 24، تقدمت المتهمة بشكوى ضد محاميتها بتهمة إساءة الأمانة، بينما ردت الأخيرة باتهام أحد موكليها السابقين، سيكو م، المحتجز حاليًا في قضية اغتصاب.
كما أشارت المعطيات المتداولة في الجلسات إلى أن هذا الأخير يقف خلف ما وصف بـ"المخطط"، بعدما زود المحامية ببيانات الاتصال الخاصة بكل من المتهمة ولمجرد، قبل أن تنتقل هذه المعلومات إلى سيريل ف وشقيقته أوفيلي ف، في سياق محاولة هدفت، بحسب ما طرح أمام المحكمة، إلى اقتسام مبلغ الثلاثة ملايين يورو المطلوب من سعد لمجرد.
من هذا المنطلق، تأتي أهمية تمديد الجلسات لليوم الرابع، ليس فقط بكونه امتدادًا زمنيًا للمحاكمة، بل لأنه كشف أن المحكمة ما زالت ترى بعض عناصر الملف بحاجة إلى استكمال النقاش القضائي.
خلفية سابقة
وتأتي هذه الجلسات في سياق قانوني أكثر تعقيدًا يخص سعد لمجرد في واحدة من أكبر القضايا المعروفة. ففي فبراير 2023، أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن محكمة في باريس أدانته في قضية اغتصاب واعتداء تعود إلى عام 2016، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات، بينما واصل هو نفي الاتهامات.
