أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، النظر بالدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك إلى جلسة تم تحديدها يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك للاطلاع على ما قُدم من مستندات وردود من الأطراف وفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.
وترتبط الدعوى بقرار أصدرته نقابة الموسيقيين في 16 مارس/ آذار الماضي، يقضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إحياء حفلات داخل مصر، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى "مساساً صارخاً بالحريات الدستورية"، وفي مقدمتها حرية التعبير والإبداع الفني المنصوص عليها في المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين لا تجيزان فرض أي رقابة على الفنون إلا بقرار قضائي.
وأشار تقرير هيئة المفوضين إلى أن النقابة تجاوزت حدود سلطاتها باتخاذ هذا القرار من دون مسوغ قضائي أو تحقيق رسمي، ما يجعله باطلاً ويتعارض مع مبادئ دولة القانون.
وكانت هيفاء وهبي قد لجأت إلى القضاء عبر محاميها، مطالبةً بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية في 16 مارس/ آذار الماضي، وإلزام النقابة بالامتناع عن إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً دون سند قانوني. وأشارت المذكرة المقدمة آنذاك إلى أن هذا الإجراء يُعد تصرفاً إدارياً تعسفياً يستوجب مراجعة قضائية لضمان احترام الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية الإبداع. ومنذ ذلك الحين، تتواصل جلسات المحكمة لمناقشة دفوع الطرفين والاطلاع على المستندات، في انتظار ما ستنتهي إليه المرافعات المقبلة وما إذا كانت المحكمة ستتبنى توصية هيئة المفوضين أو تصدر قراراً مختلفاً.
