قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين، ببراءة الفنانة هند البحرينية من الاتهامات التي وجهت إليها بشأن استغلال نصوص غنائية دون سداد مستحقاتها المالية، في حكم أعاد ترتيب المشهد القانوني للقضية من جذوره.
ولم يقتصر الحكم على إسقاط الدعوى بحق هند البحرينية، بل امتد ليشمل إدانة أحد الشهود بتهمة الإدلاء بشهادة زور، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة عام مع النفاذ، مع إبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
كما منح القرار القضائي هند حق اللجوء إلى المطالبة بتعويض مالي يصل إلى 20 ألف دينار بحريني، عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذه القضية، سواء على المستوى المعنوي أو المهني، كخطوة لاستعادة الاعتبار.
تعود خيوط الأزمة إلى دعوى رفعتها شاعرة غنائية، اتهمت خلالها هند بتسجيل 3 أغنيات من كلماتها دون دفع مقابل مالي قدّر بنحو 6 آلاف دينار، مستندة في ذلك إلى شهادة شخص زعم ارتباطه بالملحن، وأفاد بأن الحقوق تعود لصالحها.
غير أن مجريات القضية أخذت مسارًا مختلفًا بعدما طعنت هند في هذه الشهادة، واستدعت الملحن الأصلي، الذي نفى بشكل قاطع صلته بالشاهد أو تكليفه بأي دور، ما كشف زيف الرواية التي بنيت عليها الدعوى.
هذا التحول في مسار القضية كان كفيلًا بإسقاط الأساس الذي استندت إليه الاتهامات، لتنكشف محاولة استغلال قانوني استهدفت هند، قبل أن ينتهي الأمر بإدانة الشاهد وإعادة الأمور إلى نصابها.
وعقب صدور الحكم، اختارت هند البحرينية أن تعبر عن موقفها برسالة مقتضبة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، أرفقتها بصورة لمبنى وزارة العدل، مؤكدة أن الظلم لا يدوم، وأن العدالة قادرة على إعادة الحقوق إلى أصحابها، في إشارة واضحة إلى نهاية مرحلة شاقة من مسيرتها.
