وسط زخم من العناوين العريضة، والتكهنات المتداولة عبر المنصات الإعلامية، اتهم الفنان محمد رمضان بعض وسائل الإعلام بالتشهير بنجله البالغ من العمر 11 عاما، ومخالفة التشريع الذي يقتضي بحماية الطفل ضمن النزاعات القانونية: "مع أن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا ".
ونشر الفنان موادًا تشريعية تدعم كلامه، مستشهدًا بمقطع من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لحماية خصوصية الأطفال في جميع مراحل التحقيق والتقاضي، عبر حظر نشر أي معلومات أو صور قد تؤدي إلى التعرف على هوية الطفل، سواء كان متهمًا، ضحية، أو حتى شاهدًا.
ورغم وضوح النص القانوني، وجد رمضان نفسه، كما أشار في تصريحاته، أمام حملة إعلامية استهدفت نجله، وتناقلت صورًا ومعلومات تنتهك ما أقر، ما وجده النجم مخالفًا لنصوص القانون بشكل صريح.
وأضاف رمضان: "من حقي كأب اعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره "، مشيرًا إلى إمكانية مساءلة الجهات التي أقدمت على نشر تلك المواد الإعلامية دون إذن قضائي أو مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى، وهي المعيار الذي يجب أن يُحتكم إليه في جميع القضايا المتعلقة بالأحداث.
وأكد عبر منشوره أنه "رغم كل شيء"، لا يشك أبداً في نزاهة القضاء المصري، وتابع لوصف مجريات الحادثة كما حصلت من وجهة نظره، مؤكدًا أن " الشارع المصري "فاهم اللي بيحصل و شايفه بوضوح الشمس"، وارجع ما يتعرض له ابنه بالدرجة الأساسية "لسلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح و القسوة والتعنت تجاهي لأكثر من ١١ سنة".
ويذكر أن عددًا من وسائل الإعلام قد تداولت أخبار متعلقة بقضية نجل الفنان، ونشر صوره، وتفاصيل أزمته القانونية وهو ما اعتبره البعض استباحة لحقوق الطفل، لمجرد أن والده فنان مشهور، ما حول قضيته إلى مادة للتداول العام دون أي مراعاة لتأثير ذلك على مستقبله وسلامته النفسية.
ولم تُصدر حتى الآن الجهات المختصة أو نقابة الصحفيين بيانًا يوضح موقفها من تلك الاتهامات، رغم ما أثارته القضية من جدل واسع حول مدى احترام المؤسسات الإعلامية للضوابط الأخلاقية والقانونية في تناول قضايا القُصّر.
