كشف حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية المصرية عن صدور قرار بإيقافه عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب، وذلك خلال بث مباشر ظهر فيه من داخل مقر النقابة مؤكدًا منعه من حضور اجتماع مجلس النقابة الدوري.
وأعرب عبد الباقي عن استيائه لعدم تمكّنه من الحصول على وثيقة رسمية تفيد بقرار الإيقاف، معتبرًا القرار “باطلًا” لصدوره بحسب وصفه من دون تحقيق رسمي مكتمل، أو إخطار قانوني واضح
من جانبها، لم ترد نقابة الموسيقيين على طلب بيلبورد عربية للتعليق على الأمر، حتى توقيت نشر هذا الخبر.
تحذير قانوني ودعاوى أمام نيابة الأموال العامة
وفي تطور لاحق، أصدر أحمد علي عزام المحامي بالنقض والدستورية العليا بيانًا رسميًا حذّر فيه من اتخاذ أي إجراءات إدارية بحق كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، اللذين أُحيلا إلى مجلس التأديب، إضافة إلى عاطف إمام فهمي عضو مجلس النقابة، وذلك لحين صدور قرارات نيابة الأموال العامة.
وأوضح البيان أن نيابة الأموال العامة تباشر حاليًا تحقيقات تتعلق بمخالفات مالية داخل النقابة، مشيرًا إلى رفع دعوى جديدة تتضمن اتهامات بتجاوزات مالية، قد ترقى إلى التعدي على المال العام والتهرب الضريبي، إذا تم إثباتها بالفعل.
تحذير قانوني ودعاوى أمام نيابة الأموال العامة
وفي تطور لاحق، أصدر أحمد علي عزام المحامي بالنقض والدستورية العليا بيانًا رسميًا حذّر فيه من اتخاذ أي إجراءات إدارية بحق كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، اللذين أُحيلا إلى مجلس التأديب، إضافة إلى عاطف إمام فهمي عضو مجلس النقابة، وذلك لحين صدور قرارات نيابة الأموال العامة.
وأوضح البيان أن نيابة الأموال العامة تباشر حاليًا تحقيقات تتعلق بمخالفات مالية داخل النقابة، مشيرًا إلى رفع دعوى جديدة تتضمن اتهامات بتجاوزات مالية، قد ترقى إلى التعدي على المال العام والتهرب الضريبي، إذا تم إثباتها بالفعل.
النقابة تؤكد: التحقيق قائم ولم يُلغَ
في المقابل، كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانًا قبل أيام أكدت فيه حضور حلمي عبد الباقي جلسة تحقيق رسمية انعقدت منذ أسبوع، لمناقشة مخالفات إدارية منسوبة إليه. وأوضحت النقابة أن عبد الباقي أعلن خلال الجلسة عدم رغبته في استكمال التحقيق، مستندًا إلى وجود دعوى منظورة أمام القضاء الإداري.
وشدد البيان على عدم صدور أي حكم قضائي بوقف التحقيق، ما يجعل – بحسب وصف النقابة – مطالبة عبد الباقي بوقفه غير قانونية، مؤكدة توقيعه على محضر التحقيق الرسمي، المثبت فيه امتناعه عن الاستمرار.
تأجيل دعوى عزل مصطفى كامل
على صعيد متصل، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعويين المقامتين لعزل واستبعاد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل إلى جلسة 3 مارس المقبل، وذلك لإعلان الخصوم بشخصهم وصفاتهم القانونية.
واختصمت الدعوتان كلًا من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وحلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة.
جذور الأزمة: تسجيلات وتصعيد علني
تعود بدايات الأزمة الحالية إلى منتصف نوفمبر الماضي، حين قام مصطفى كامل ببث جلسة اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، تحدث خلالها عن ما وصفه بتقصير إداري ومخالفات مالية جسيمة، مؤكدًا عزمه التصدي لأي محاولات لإسقاط النقابة أو النيل من موقعه كنقيب.
أعقب ذلك انتشار تسجيل صوتي منسوب لكامل، تضمن حديثًا عن حلمي عبد الباقي، واتهامات بمحاولة التقرب منه، والسعي للإطاحة به وتولي منصب النقيب، إلى جانب عبارات سبّ وتجاوزات لفظية.
ورد عبد الباقي لاحقًا عبر مقطع فيديو، أكد فيه دعمه الكامل لمصطفى كامل، مشيرًا إلى دوره في دعمه خلال الانتخابات، نافيًا وجود أي نية لديه لتولي منصب النقيب، ومعتبرًا ما يُثار محاولة للوقيعة بينهما.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم النقيب، طارق مرتضى، امتناع حلمي عبد الباقي عن الرد على الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيق الرسمي، وهو ما رد عليه الأخير بالتأكيد على أن التحقيق لم ينعقد من الأساس، وأنه أخطر المستشار القانوني بوجود دعوى قضائية تطعن في قانونية التحقيق، معتبرًا استخدام مصطلح «اتهامات» ذا دلالة جنائية لا تنطبق على وضعه.
وتصاعدت الأزمة مجددًا مع قرار الإيقاف الأخير، الذي فوجئ به عبد الباقي بحسب قوله أثناء مباشرته مهام عمله داخل النقابة
