مدحت العدل: بدأنا ثورة رقمية وملتزمون بحماية حقوق المبدعين وورثتهم

كشف الكاتب والشاعر د. مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، في حوار خاص مع بيلبورد عربية، عن خطة شاملة لتحديث الجمعية والارتقاء بدورها في حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال دمج التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي. وأوضح العدل أن التحديات كثيرة، لكن النتائج بدأت بالظهور.

يؤكد العدل أن الجمعية بدأت منذ توليه رئاستها مرحلة جديدة من الإصلاح، تهدف إلى تحديث أدوات الرصد وتبني حلول رقمية لرصد الأداء العلني وتوزيع الحقوق بعدالة. وقال:

“مع كامل احترامي للإدارات السابقة، إلا أننا تأخرنا كثيرًا في مواكبة التطور التكنولوجي بصناعة الموسيقى، وهو ما انعكس على قدرة الجمعية في رصد الأداء العلني وتحقيق العدالة في توزيع الحقوق.”

وأشار إلى الاستفادة من التجربة المغاربية، واستقدام برامج رقمية متخصصة لرصد البث والنشر، إلى جانب تدريب كوادر مصرية شابة لتطبيق المنظومة الحديثة على أرض الواقع، بالتعاون مع منظمة "الوايبو"، المظلة الدولية لحقوق المؤلفين والملحنين.

أوضح العدل أن التحول الرقمي لن يتم بين ليلة وضحاها، لكنه بدأ يؤتي ثماره. وأشار إلى تحصيل ملايين الجنيهات لصالح مبدعين مصريين، أبرزهم الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي تجاوزت مستحقاته من الأداء العلني 6 ملايين جنيه خلال عام واحد، إلى جانب عدد من الحالات المماثلة: 

“نتعامل اليوم مع أكثر من 170 ألف مصنف فني، بين التراثي والحديث، ومهمتنا هي حماية حقوق أصحاب هذه الأعمال وورثتهم، وهي مسؤولية ضخمة تتطلب دعمًا واسعًا.”

ضمن خطة التطوير، تستعد الجمعية لافتتاح مقرها الجديد بنهاية الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيسها على يد الموسيقار محمد عبد الوهاب. أما المقر القديم، فسيتحوّل إلى متحف موسيقي وفني يوثّق تاريخ الجمعية ومسيرة الموسيقى المصرية.

وبخصوص القضايا المثارة مؤخرًا، أوضح العدل أن الجمعية مستمرة في تحصيل حقوق الأداء العلني لأعمال الرواد، مثل سيد درويش وسيد مكاوي، ووقفت إلى جانب ورثة صلاح جاهين في أزمة استغلال موسيقى أوبريت “الليلة الكبيرة” من قِبل إعلان أحد الأندية الرياضية، مؤكدًا: “دورنا قانوني بحت. لا نتدخل في فكرة الذوق العام، بل نحمي حق أصحاب المصنف الفني في استغلال أعمالهم بالشكل الذي يرونه مناسبًا.”

وأشار إلى أن أي شكوى تُقدَّم للجمعية تُقابل بالاحترام الكامل وتُحال إلى لجنة فنية وقانونية للنظر فيها قبل اتخاذ أي قرار.

وعند سؤاله عن شكوى الملحن بهاء حسني ضد حسين الجسمي، شدد على أن الجمعية لا تنحاز لطرف دون آخر، بل تعمل كجهة محايدة لحماية الحقوق طبقًا للقانون، وقال العدل: أرفض سياسة البيانات الرنانة، وبعد تطوير المنظومة الخاصة بعمل الجمعية أضمن عدم تدخل ذائقة أي شخص في التعامل مع هذه الشكاوي ، لقد أوصيت بتحويل الشكوى إلى لجنة قانونية وفنية مختصة وهي صاحبة الحق في تحديد حق الشاكي، سواء في هذه الواقعة أو أي واقعة أخرى.

كما تحدث العدل عن البُعد الاجتماعي لدور الجمعية قائلًا: “أطلقنا برنامج تأمين صحي شامل لجميع الأعضاء، والدولة تتعاون معنا لتوفير حياة كريمة للمبدعين.”

وعن التعاون الدولي للجمعية، كشف عن اتفاقيات وشراكات جديدة مع جمعيات عالمية مثل “الساسم” في فرنسا، ستنعكس قريبًا بشكل إيجابي على منظومة حقوق الأداء العلني في مصر والمنطقة.